الحاج يتحرك لحل ملف عاملي «أوجيرو»: حقوق الموظفين واستمرارية المرفق أولوية

عقد وزير الاتّصالات شارل الحاج، اليوم، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، في إطار متابعة ملف العاملين في هيئة "أوجيرو" والسعي إلى إيجاد حل قانوني ومتوازن يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية المرفق العام، بمواكبة من رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يتابع عن كثب مسار الاتصالات والمشاورات الجارية.

الدولار قرب قاع أسبوعين والين يترقب تحرك طوكيو

استقر الدولار، الإثنين، قرب أدنى مستوياته في أسبوعين، بعدما قلّص المستثمرون توقعاتهم برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة خلال هذا العام، فيما بقي الين قريبًا من أدنى مستوى له منذ 40 عامًا، وسط ترقب لاحتمال تدخل طوكيو في الأسواق.

تحذير جاد من إيران بشأن أي تحرك عسكري في مضيق هرمز

وجّهت طهران تحذيراً شديد اللهجة بشأن الأوضاع في الخليج؛ حيث أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن "مضيق هرمز ليس ساحة للاستعراض العسكري من قِبل القوات غير الإقليمية"، مشدداً على أن المسؤولية الكاملة عن ضمان أمن الممر المائي الاستراتيجي تقع على عاتق الدول الساحلية المطلة عليه.

نائب وزير الخارجية الإيراني: بصفتنا القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز نحذر من أي تحرك عسكري فيه

نائب وزير الخارجية الإيراني: بصفتنا القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز نحذر من أي تحرك عسكري فيه

خلف الحبتور يعيد هندسة الفراغ الإنساني في لبنان

كتب الباحث والكاتب السياسي طارق أبو زينب:

      في بلدٍ تتهاوى فيه مؤسسات الدولة تحت ثقل الانهيار الاقتصادي والسياسي، لا يعود السؤال عن “من يساعد لبنان” سؤالًا تقليديًا، بل يتحول إلى سؤال عن من يملأ الفراغ الذي تتركه الدولة نفسها.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: نطالب بزيادة الدعم المنسق للمناطق التي يصعب الوصول إليها في جنوب لبنان

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: نطالب بزيادة الدعم المنسق للمناطق التي يصعب الوصول إليها في جنوب لبنان

كنعان: لجنة المال أقرت تسوية أوضاع رتباء الجمارك وبحثت حقوق الأمن العام

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أن اللجنة أقرت اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: لا يجوز تقييد حق لبنان والضحايا في ملاحقة جرائم الحرب

أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، أن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة التعذيب لا تُعدّ عملاً عدائياً أو موقفاً سياسياً، بل هي حق قانوني مشروع مكفول بموجب القوانين الدولية، ويهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.